ديارا يطالب الفيفا بتعويض 65 مليون يورو بسبب قواعد الانتقالات

رفع النجم الفرنسي السابق، لاسانا ديارا، دعوى قضائية يطالب فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد البلجيكي بتعويض مالي ضخم قدره 65 مليون يورو. هذا التعويض يأتي في أعقاب الأضرار التي لحقت به نتيجة للوائح انتقالات اللاعبين، والتي قضت محكمة العدل الأوروبية بأنها تتعارض مع القوانين الأوروبية، كما صرح محاميه مارتن هيسيل.

وأفصح هيسيل في بيان رسمي قائلاً: "في أعقاب الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية، وفي ظل غياب أي تسوية ودية، يصبح من الضروري اللجوء إلى المحاكم الوطنية لتنفيذ قرار محكمة العدل الأوروبية. هذا ما نقوم به اليوم، استنادًا إلى حكم قاطع وواضح المعالم من محكمة العدل الأوروبية، والذي بتّ في جميع الجوانب القانونية الأساسية".

وأردف قائلاً: "من المتوقع أن تصدر المحاكم البلجيكية أحكامها في غضون فترة تتراوح بين 12 و 15 شهرًا."

في أكتوبر من عام 2024، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا تاريخيًا يقضي بأن بعض اللوائح التي تنظم انتقالات اللاعبين في كرة القدم الدولية تتعارض بصورة مباشرة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.

وقد خلصت المحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي إلى أن بعض القيود التي فرضها الفيفا على قدرة اللاعب في البحث عن فرص عمل بديلة بعد إنهاء عقده من طرف واحد، تعيق حرية حركة العمال داخل الاتحاد الأوروبي وتقوض المنافسة العادلة بين الأندية.

وتأتي هذه الدعوى القضائية في سياق القضية التي رفعها ديارا ضد الفيفا، والناجمة عن نزاع قانوني مع ناديه السابق لوكوموتيف موسكو الروسي، والذي يعود إلى أكثر من عقد من الزمن.

في أغسطس من عام 2014، قام نادي لوكوموتيف موسكو بفسخ عقد ديارا من طرف واحد، مبررًا ذلك بانتهاكات تعاقدية من جانب اللاعب، الذي كان يعترض بشدة على تخفيض راتبه بشكل كبير. وطالب النادي الروسي بتعويض مالي قدره 20 مليون يورو من ديارا.

رفض اللاعب، البالغ من العمر حاليًا 40 عامًا، هذه المطالبة وطالب بدوره بتعويض من نادي لوكوموتيف.

وفي نهاية المطاف، ألزم الفيفا ديارا بدفع مبلغ 10.5 مليون يورو للفريق الروسي، وهي غرامة أيدتها محكمة التحكيم الرياضي (كاس). بالإضافة إلى ذلك، تعرض ديارا لعقوبة إيقاف بأثر رجعي لمدة 15 شهرًا.

ووفقًا للوائح الفيفا المعمول بها في ذلك الوقت، إذا قام لاعب بإنهاء عقده من طرف واحد "دون سبب وجيه"، فإنه ملزم بدفع تعويض يشمل راتبه ومكافآته حتى نهاية مدة العقد.

كما يمكن للنادي الذي يتعاقد مع اللاعب أن يتحمل مسؤولية مشتركة عن دفع التعويض، وفي بعض الحالات، قد يُمنع من إجراء أي تعاقدات مع لاعبين جدد لفترة زمنية محددة.

ونتيجة لهذه الأحداث، عزفت الأندية عن التعاقد مع ديارا بعد نزاعه مع لوكوموتيف موسكو، وتراجع نادي شارلروا البلجيكي عن إتمام صفقة ضمه خشية أن يجبره الاتحاد المحلي على دفع جزء من المبلغ الذي يطالب به النادي الروسي، وذلك تطبيقًا لقواعد الفيفا.

وقد خلصت محكمة العدل الأوروبية إلى أن هذه القواعد تعيق حرية انتقال اللاعبين وتهدف إلى تقييد، بل ومنع، المنافسة الحرة عبر الحدود.